تتزايد الأصوات المطالبة بحماية واجهات المؤسسات التعليمية من الملصقات والدعايات الانتخابية التي بدأت تغطي أسوار وجدران المدارس مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، وهو ما يهدد المجهودات المبذولة مؤخراً في إطار مشاريع التأهيل التربوي وتجميل الفضاءات العمومية.
ويشدد القانون التنظيمي رقم 59.11، وتحديداً في مادته السادسة والثلاثين، على المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق وكلاء اللوائح والمترشحين، حيث يفرض عليهم إزالة كافة أشكال الدعاية الانتخابية وإعادة المرافق إلى حالتها الأصلية في غضون 15 يوماً من تاريخ إعلان النتائج، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة مع إلزامهم بتحمل تكاليف الإصلاح التي قد تباشرها المصالح الجماعية.
وتأتي هذه التنبيهات لتذكر الفرقاء السياسيين بضرورة احترام حرمة المؤسسات التعليمية، تماشياً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، الذي يحث الجماعات الترابية على الانخراط الفعلي في صيانة وتطوير فضاءات التعلم بدلاً من السماح باستغلالها في أنشطة دعائية تضر بالمظهر العام وتتجاهل المصلحة الوطنية.
من جانبهم، يدعو مراقبون للشأن الانتخابي إلى تبني آليات تواصلية مبتكرة وحديثة للتعريف بالبرامج السياسية، عوض اللجوء إلى الأساليب التقليدية التي تعتمد على الكتابة الحائطية، مؤكدين أن إنجاح ورش إصلاح المنظومة التعليمية يتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على المرافق العمومية والارتقاء بالممارسة الانتخابية.







