تخيم حالة من الاحتقان على جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، على خلفية تباين واضح بين الموارد المالية المرصودة للتدبير المحلي وبين واقع الخدمات والبنيات التحتية التي يصفها السكان بالمتدنية.
وتشير الأرقام المتداولة بشأن الوضع المالي للجماعة إلى توفرها على مداخيل سنوية تصل إلى 70 مليون درهم، تتوزع بين 45 مليون درهم مخصصة للتسيير، و9 ملايين درهم كحصة من نجاعة الأداء، فضلاً عن فائض مالي يناهز 17 مليون درهم، وهي ميزانية يعتبرها مراقبون كافية لتحقيق تحول تنموي ملموس في المنطقة.
في المقابل، يوجه فاعلون محليون أصابع الاتهام لسوء تدبير قطاعات حيوية مثل النظافة وصيانة المساحات الخضراء، مشددين على أن الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المرافق لا تنعكس إيجاباً على أرض الواقع، مما أدى إلى تدهور مظهر الجماعة رغم موقعها الاستراتيجي كبوابة رئيسية لمدينة فاس.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات الرقابية لفتح تحقيق دقيق في الصفقات العمومية والملفات المالية للجماعة، وذلك تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان توجيه المال العام نحو المشاريع الأكثر أولوية بالنسبة للمواطنين.
وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة في ظل التحضيرات الوطنية لاستضافة كأس العالم 2030، حيث تفرض المرحلة على الجماعة الانخراط بفعالية في الأوراش التنموية الكبرى لجهة فاس مكناس، وتأهيل مرافقها لتكون في مستوى التطلعات المرتبطة بموقعها كمدخل للعاصمة العلمية للمملكة.







