تواصلت بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الثلاثاء، أطوار المحاكمة التي يتابع فيها مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، على خلفية ملف يهم تسيير الشأن العام المحلي وشبهات تدبير الموارد المالية للجماعة.
وخلال جلسة الاستنطاق، دفع لخصم بكونه لا يتحمل المسؤولية المباشرة في إعداد لوائح العمال العرضيين، مشدداً على أن هذه المهمة تدخل ضمن نطاق اختصاصات المصالح الإدارية، وأن مهامه كانت تقتصر على التوقيع على الوثائق التي تعرض عليه وفقاً للمساطر الإدارية المعتمدة.
وفي سياق دفاعه عن موقفه، كشف رئيس الجماعة أمام هيئة الحكم أنه قام بضخ مبلغ 60 ألف درهم من ماله الشخصي لتسوية مستحقات عدد من العمال العرضيين، مبرراً ذلك برغبته في ضمان استمرار المرفق العام، كما أشار إلى أن بعض العمال لجأوا لاستخدام بيانات أقاربهم لتغطية فترات اشتغالهم، معتبراً ذلك جزءاً من التدبير الداخلي.
في المقابل، استمعت المحكمة إلى إفادات أشخاص وردت أسماؤهم ضمن قوائم العاملين بالجماعة، حيث نفى عدد منهم مزاولتهم لأي مهام أو توصلهم بأي مبالغ مالية، موضحين أن وثائق هويتهم استعملت من قبل أقاربهم في إجراءات مالية دون علمهم المسبق.
وخلصت المحكمة في ختام جلسة اليوم إلى تأجيل البت في القضية إلى تاريخ 14 يوليوز القادم، وذلك بهدف استكمال الاستماع إلى باقي الشهود ومناقشة تفاصيل الملف قبل النطق بالحكم.







