شهد مقر المجلس الإقليمي لخنيفرة، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، انعقاد الدورة العادية للمجلس، برئاسة رئيس المؤسسة وبحضور عامل الإقليم، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا الإدارية والمالية التي تهدف إلى الدفع بعجلة التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، قدمت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عرضاً شاملاً حول منجزاتها، سلطت فيه الضوء على برامج صيانة المسالك الغابوية، وسبل حماية الموارد الطبيعية بالإقليم، فضلاً عن دعم الأنشطة التنموية الموجهة للمناطق القروية.
وفي إطار الحرص على تدبير الشؤون القانونية للمجلس، جرى استعراض تقرير مفصل حول الملفات القضائية الرائجة، قدمته محامية المجلس، وذلك في مسعى لتعزيز الشفافية وضبط الوضعية القانونية للمرفق العام.
وبخصوص الشق المالي، خصص الأعضاء حيزاً زمنياً مهماً لمناقشة إعادة برمجة اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية، حيث تم اتخاذ قرار بتحويل وتخصيص الموارد المالية بما يخدم الأولويات التنموية الحالية ويضمن سرعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
واختتمت أشغال الدورة بدراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي، بهدف تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين بإقليم خنيفرة وضمان تنزيل أمثل للبرامج التنموية المعتمدة.







