أبدى ناصر الزفزافي، القيادي البارز في حراك الريف، اعتراضه القاطع على مبادرة الاعتذار التي أطلقها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى الجدوى ما دامت تفتقر إلى إقرار واضح بالمسؤولية السياسية والقانونية عما شهدته المنطقة من أحداث عام 2016.
وفي تدوينة نشرها شقيقه طارق الزفزافي، أكد المعتقل أن مجرد تقديم الاعتذار لا يكفي لتجاوز التداعيات الخطيرة للسياسات التي نهجتها الأحزاب آنذاك، والتي أدت في نهاية المطاف إلى موجة اعتقالات واسعة وصدور عقوبات قضائية مشددة في حق المشاركين في الحراك.
ووجه الزفزافي انتقادات لاذعة لما اعتبره تورطاً للأحزاب الوطنية في ما سماه “الجريمة السياسية”، مشيراً إلى أن العائلات لا تزال تتجرع مرارة المعاناة، سواء داخل المغرب أو بالنسبة للمنشغلين بالملف من المقيمين في الخارج، مؤكداً أن هذه الأزمات لا تزال عالقة دون حلول جذرية.
وشدد الزفزافي في رسالته على أن طرح موضوع الصفح يبدو غير منطقي في ظل غياب مسار حقيقي يضمن العدالة والإنصاف، لافتاً إلى أن المسؤولية السياسية تفرض تجاوز لغة الاعتذار اللفظي نحو تفعيل آليات المحاسبة الفعلية.
وتعكس هذه المواقف إصرار الزفزافي على التمسك بالملف المطلبي الذي تبناه الحراك منذ بداياته، معلناً رفضه القاطع لأي سيناريو تسوية لا يرتكز بشكل أساسي على كشف الحقائق الكاملة وتحقيق العدالة للمتضررين.







