أظهرت نتائج دراسة ميدانية حديثة، أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عقب مرور عام ونصف على تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وجود تطلع ملحوظ لدى فئة واسعة من المستفيدين نحو التمكين المهني، حيث عبر 40 في المائة منهم عن حاجتهم لبرامج مواكبة فعلية تضمن إدماجهم في سوق العمل، فيما أبدى 60 في المائة منهم استعدادهم الكامل للتنازل عن المساعدات المالية مقابل توفير فرص شغل مستقرة تمنحهم استقلالية اقتصادية.
وأكدت المعطيات الإحصائية للدراسة أن البرنامج حقق أثراً إيجابياً ملموساً على المستوى المعيشي لـ 87 في المائة من الأسر المشمولة بالدعم، حيث أفادت 75 في المائة من هذه الأسر بانخفاض ملموس في مستويات القلق والضغوط المادية، مع توجيه الموارد المالية بشكل رئيسي لتغطية الحاجيات الأساسية، التي تصدرتها نفقات التغذية بـ 58.6 في المائة، تلتها المصاريف المتعلقة بالصحة بنسبة 13.3 في المائة، ثم السكن بـ 13.2 في المائة، وأخيراً تكاليف التعليم بـ 7 في المائة.
وعلى صعيد تعزيز القدرة المالية للأسر، ساهمت التحويلات النقدية في تمكين 45 في المائة من المستفيدين من تسوية ديونهم سواء بشكل كلي أو جزئي، بينما أفادت 46 في المائة من الأسر بأن الدعم منحها مرونة كافية لتجاوز الأزمات المالية الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض مجدداً.
وتشير هذه المؤشرات إلى توجه الوكالة نحو اعتماد استراتيجية جديدة تتجاوز الدعم المادي المباشر، عبر إرساء آليات متطورة للتأهيل والاندماج الاقتصادي، وهو التوجه الذي تراه الوكالة خطوة محورية للانتقال بالبرنامج إلى نموذج أكثر شمولية يهدف إلى إدماج المستفيدين في الدورة الاقتصادية وضمان استدامة مواردهم المالية.







