شرعت الجماعة الترابية لأحفير في تنفيذ إجراءات زجرية جديدة تستهدف ضبط المشهد البيئي والحفاظ على رونق المدينة، من خلال تفعيل نظام الإنذارات المرسمة وفرض عقوبات مالية على المتورطين في خرق قواعد الصحة والنظافة.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى الترسانة القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما في ذلك مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-90-91 والقوانين المتعلقة بالميزانية الجماعية، حيث يتولى المكتب الصحي البلدي مهمة الرقابة وتحديد المخالفات الموجبة للغرامات.
وتتفاوت قيمة هذه الغرامات لتتراوح ما بين 100 و5000 درهم، حسب طبيعة المخالفة المرتكبة، والتي تشمل سوء تدبير النفايات المنزلية، وتجاوزات المحلات التجارية، وتسرب عصارة النفايات من المركبات، فضلاً عن الإضرار بالمساحات الخضراء أو عدم الالتزام بمعايير السلامة الصحية داخل المطاعم والمؤسسات الغذائية.
وفي قراءة لهذه الخطوة، اعتبر مهتمون بالشأن المحلي بمدينة أحفير أن هذا التوجه يمثل تحولاً نوعياً في تدبير قطاع النظافة، حيث تسعى المصالح الجماعية إلى الموازنة بين آليات الردع القانوني وبين تعزيز الوعي الجماعي لدى السكان لضمان استدامة بيئة حضرية سليمة.







