شهدت مدينة إمزورن، ظهيرة يوم الثلاثاء المنصرم، تدخلاً ميدانياً للسلطات المحلية أسفر عن إزالة كشك تجاري كان قد أقيم في الساحة العمومية المحاذية لمسجد الإمام مالك، وهي الخطوة التي أثارت تباعداً في وجهات النظر بين السكان والفاعلين المحليين.
من جانبه، أبدى صاحب الكشك استغرابه من إجراء الهدم، مؤكداً أنه كان يعمل بناءً على ترخيص رسمي، وأنه تكبد خسائر مالية ناهزت 120 ألف درهم لتجهيز المرفق، وهو ما دفع بمتتبعين للملف إلى التساؤل عن المسار الإداري الذي سلكه هذا الترخيص ومدى انسجامه مع القوانين الجاري بها العمل.
وقد شهد موقع العملية تجمهر مجموعة من المواطنين الذين أبدوا احتجاجهم، مشيرين إلى ما اعتبروه غياباً لمبدأ تكافؤ الفرص في تدبير ملفات استغلال الملك العمومي، داعين السلطات إلى الإفصاح عن المعايير التي تحكم منح التراخيص أو سحبها، تحسباً لأي توتر اجتماعي محتمل.
وتعكس هذه الواقعة اتساع رقعة النقاش المحلي بشأن شفافية تدبير المرافق العمومية، حيث يترقب الرأي العام المحلي خروج الجهات المختصة بتوضيحات رسمية تكشف عن المسوغات القانونية التي بني عليها قرار الإزالة، بما يضمن حقوق كافة الأطراف في كنف الوضوح الإداري.







