عاجل
شركة توي فلاي تنهي رحلاتها من مطار ليل نحو أربع وجهات مغربيةحادثة سير بحي أولاد حموسة في جرسيف تخلف إصابة شاب بجروحانقلاب سيارة إسعاف يثير استنفاراً أمنياً بشارع الحسن الثاني بمراكشأكاديمي مغربي يعمق أبحاثه في الإعلام الرقمي بزيارة ميدانية لمؤسسات قطريةإقليم سطات يعزز أمنه المائي بمشروع استراتيجي جديد لمواجهة تحديات التزود بالماءمصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين في اصطدام مروع بالطريق السيار شيشاوةتوقيف ستيني متهم بهتك عرض طفلة في وجدة يثير صدمة واسعةالحكومة تكثف تحركاتها لضبط أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمغاربةاستئناف محاكمة التيكتوكر لشكح بأزرو وتأجيل البت في قضية وفاة عنصر القوات المساعدة

مفتشو وزارة الداخلية يشرعون في تدقيق مالي شامل لمجلس جهة سوس ماسة

مفتشو وزارة الداخلية يشرعون في تدقيق مالي شامل لمجلس جهة سوس ماسة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

شرعت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية في إجراء عملية افتحاص واسعة النطاق لميزانية مجلس جهة سوس ماسة، في خطوة تندرج ضمن المساعي الرقابية الهادفة إلى تكريس الحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الجهوي.

تغطي هذه المهمة الرقابية كافة جوانب التدبير المالي والإداري، بما في ذلك ميزانيتي التسيير والتجهيز منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية وصولاً إلى نهاية سنة 2025، مع إيلاء اهتمام خاص لمساطر الصفقات العمومية والاتفاقيات المبرمة، بدءاً من مرحلة الإعلان عن طلبات العروض ومروراً بالتنفيذ وصولاً إلى التسليم النهائي للمشاريع.

وخلال التحقيقات الأولية، باشر فريق التفتيش جلسات استماع مع مسؤولين إداريين ورؤساء أقسام حول مساطر صرف النفقات، حيث أشارت المعطيات المتوفرة إلى ملاحظات حول توقيع وثائق إدارية من قبل موظفين خارج نطاق اختصاصاتهم، بالإضافة إلى رصد تباينات بين التكاليف المالية المرصودة لبعض التظاهرات الكبرى والخدمات التي تم تقديمها على أرض الواقع.

وتتزامن هذه العملية مع حالة من عدم الاستقرار الإداري داخل أروقة المجلس، ظهرت بوادرها في تزايد طلبات الانتقال التي تقدم بها عدد من الأطر، فضلاً عن الصعوبات التي واجهت عملية إعادة هيكلة المصالح الإدارية التي باشرها المجلس هذا العام، مما أدى إلى شغور مناصب مسؤولية حساسة.

ومن المتوقع أن يختتم فريق المفتشية مهمته بوضع تقرير دقيق يرصد كافة الملاحظات المتعلقة بتدبير المال العام، حيث سيتم إرساله إلى إدارة المجلس لتقديم توضيحاتها، قبل أن يتم اتخاذ التدابير القانونية والإدارية المناسبة في حال تأكد وجود أي تجاوزات في التدبير.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.