تتعالى الأصوات داخل مدينة فاس مطالبة بضرورة إخضاع الحصيلة التشريعية والرقابية لممثلي الدائرتين الشمالية والجنوبية للتقييم الموضوعي، وذلك في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يرى المواطنون أن الوقت قد حان لاستعراض مدى تجاوب المنتخبين مع انشغالات الساكنة وتطلعاتها التنموية.
ويضع المراقبون للشأن المحلي أداء هؤلاء البرلمانيين في قفص المساءلة، معتبرين أن التحديات الكبرى التي تواجه العاصمة العلمية، وعلى رأسها تهالك البنية التحتية، وتراجع فرص الشغل، وتدهور جودة خدمات النقل الحضري، تشكل معايير أساسية للحكم على جودة المردودية السياسية خلال هذه الولاية.
من جانبها، تشدد هيئات المجتمع المدني على أن عملية التقييم ينبغي أن تتحرر من الطابع البروتوكولي، لتنصب بدلاً من ذلك على قياس حجم المبادرات الملموسة، ومدى فاعلية الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى القدرة الفعلية على الترافع لجذب الاستثمارات الضرورية لتأهيل المرافق العمومية بالمدينة.
وتشير القراءات التحليلية للمشهد المحلي إلى وجود رغبة متزايدة لدى الشارع الفاسي في التغيير وتجديد النخب السياسية، في ظل هيمنة الأسماء المألوفة على المجالس المنتخبة، وهو واقع يفرض ضغوطاً إضافية على الأحزاب السياسية التي تستعد لخوض غمار المنافسة الانتخابية القادمة.
وتعكس هذه المطالب تنامي الوعي المجتمعي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أصبح المواطن الفاسي يربط خياراته الانتخابية المستقبلية بالنتائج المحققة على أرض الواقع، مما يجعل من صناديق الاقتراع الأداة الفاصلة في رسم معالم التمثيلية السياسية المقبلة للمدينة.







