كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه حكومي صارم لردع الانتهاكات الرقمية التي تستهدف خصوصية الأفراد، معلناً عن إدراج مقتضيات زجرية مشددة ضمن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، تطال كل من يعمد إلى نشر أو توزيع صور وبيانات الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، شدد المسؤول الحكومي على أن الحاجة الملحة لتحديث المنظومة التشريعية الوطنية فرضتها التحولات الرقمية المتسارعة، وما يرافقها من استغلال غير قانوني للمحتويات الخاصة، مؤكداً أن التعديلات المرتقبة ستكرس عقوبات سالبة للحرية في مواجهة المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى تعزيز الترسانة القانونية للتصدي لجرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف من هذه الإجراءات لا ينطوي على أي مساس بحرية التعبير، بل يرتكز على حماية الحياة الخاصة للمواطنين وضبط الفضاء الرقمي لضمان احترام الخصوصية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن النقاشات الجارية حول مسودة القانون الجنائي الجديد، الذي يسعى المغرب من خلاله إلى ملاءمة نصوصه القانونية مع التطورات التكنولوجية والمجتمعية، وتوفير حماية رقمية أكثر صرامة للأفراد ضد مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع.







