أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، يومه الخميس، بإيداع سيدة رهن الاعتقال بالسجن المحلي في عين عائشة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر أخبار ومعطيات اعتبرتها الجهات القضائية عارية من الصحة على منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بملف تلميذتين قاصرتين في قرية با محمد.
وتندرج هذه الخطوة القانونية في سياق حملة النيابة العامة لمواجهة المحتويات الرقمية التي تنشر ادعاءات غير دقيقة حول قضايا ما تزال معروضة أمام المحاكم، حيث يُعتقد أن ما تم تداوله ساهم في تضليل الرأي العام والتشويش على مجريات التحقيق في القضية الأساسية.
من جهة أخرى، يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس معالجة الملف الرئيسي المرتبط بالاعتداء على القاصرات، والذي يتابع فيه عدد من المشتبه فيهم في حالة اعتقال بتهم جنائية ثقيلة، في انتظار استيفاء كافة الإجراءات المسطرية قبل عرض القضية على أنظار هيئة الحكم.
وقد فتحت هذه الواقعة باب النقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، حيث شددت فعاليات قانونية على أن التمتع بحرية النشر لا يمنح الحصانة ضد المساءلة القانونية في حال ترويج أخبار زائفة تضر بمسار التحقيقات أو تنتهك خصوصية وحقوق الأطراف المعنية، مؤكدة على أهمية التحري قبل نشر المعلومات الحساسة.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة الابتدائية بتاونات في النظر بملف الموقوفة خلال الجلسات القادمة، بالتزامن مع التطورات المستمرة في الملف الرئيسي الذي تنظر فيه استئنافية فاس، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأحكام القضائية النهائية.







