عرفت الجلسة العادية لشهر يونيو بمجلس مقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، اليوم، أجواء مشحونة انتهت باتخاذ المكتب المسير قراراً يقضي بإفراغ قاعة الاجتماعات من المواطنين والفاعلين الجمعويين.
وقد قوبل هذا الإجراء برفض شديد من طرف أعضاء المعارضة، الذين احتجوا على ما وصفوه بالقرار الأحادي، مؤكدين أن إخراج الحاضرين تم في غياب تام للمساطر القانونية، ومشددين على أن اتخاذ إجراء من هذا القبيل يستوجب عرضه أولاً على تصويت المجلس.
من جانبهم، عبر المواطنون الذين طُلب منهم مغادرة القاعة عن استيائهم الكبير، لا سيما أن أغلبهم من المتضررين جراء عمليات هدم طالت محلات وأسواقاً بالمنطقة، وكانوا يراهنون على هذه الدورة لإيصال مطالبهم ومتابعة كيفية تعاطي المسؤولين مع ملفاتهم.
وجاء هذا التطور عقب انطلاقة متوترة للدورة اتسمت بتبادل الاتهامات والمشادات الكلامية بين أعضاء المجلس، وهو ما دفع السلطات المحلية، بالتنسيق مع رئاسة المجلس، إلى اتخاذ قرار استكمال أشغال الاجتماع في جلسة مغلقة بعيداً عن متابعة العموم.







