أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن انطلاق ورش استراتيجي داخل وزارته يرمي إلى مراجعة وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص العقارية في الأوساط القروية.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لضرورة تجاوز العراقيل البيروقراطية التي تواجه المواطنين، وتسهيلاً لمساطر تسوية الوضعيات العقارية أو إطلاق المشاريع الخاصة، بما يخدم مسار التنمية المحلية في هذه المناطق.
وشدد بلفقيه على أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مساعي القطاع لتطوير آليات تدبير التعمير، مع التمسك الصارم بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وضمان ملاءمة الحلول المقترحة مع الخصوصيات العمرانية والمجالية للمجال القروي.
وقد خصصت جلسة المساءلة البرلمانية لمناقشة الإكراهات التي يعاني منها قطاع التعمير والإسكان، حيث تم التركيز على البحث عن صيغ عملية وفعالة لتسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية وتجاوز التحديات التي تعيق الاستثمار والتنمية في مختلف الأقاليم.







