تسببت الخطوة المفاجئة بإعفاء عميد كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش في إثارة موجة من الجدل الواسع، مسلطة الضوء على احتقان داخلي وتجاذبات تبتعد بالمؤسسة الأكاديمية عن أدوارها الأصلية في البحث العلمي.
تأتي هذه التطورات في أعقاب تداول تسجيلات صوتية منسوبة للمسؤول المعفى تجمعه بطالبة، وهي التسجيلات التي دفع العميد ببراءته منها، معتبراً أن التواصل كان في سياق إنساني محض لتقديم المساعدة. كما وجه المعني اتهامات لأطراف لم يحدد هويتها بالسعي لابتزازه عبر استغلال مراسلات قديمة، واصفاً ما جرى بأنه فخ مدبر يندرج ضمن سياق صراعات مهنية وانتخابية.
وتثير القضية مخاوف جدية بشأن توظيف أساليب التشهير والتسريب لتصفية الحسابات داخل الفضاء الجامعي، حيث يرجح متابعون أن الخلافات حول التسيير الإداري والملفات الأكاديمية قد تحولت إلى أدوات لفرض موازين قوى جديدة وإقصاء الخصوم.
في المقابل، يشدد مراقبون للشأن الجامعي على أن غياب قنوات الحوار المؤسساتي هو ما دفع الأطراف المتنازعة نحو هذه الممارسات، مطالبين بضرورة اللجوء إلى المساطر القانونية والتحقيق بعيداً عن ضجيج المحاكمات الإعلامية، ضماناً للنزاهة والشفافية.
وتواجه الجامعة اليوم اختباراً حقيقياً لاستعادة بريقها العلمي عبر تكريس قواعد الحكامة، وفصل القرار الأكاديمي عن التجاذبات الضيقة التي قد تسيء إلى سمعة المؤسسات التعليمية المغربية وتضعف الثقة في أدائها.







