تتصاعد في مدينة العيون أصوات منتقدة للواقع الذي يطبع علاقة البرلمانيين بساكنة المنطقة، وذلك في ظل استمرار غياب مكاتب دائمة مخصصة لاستقبال المواطنين والإنصات لانشغالاتهم وتلقي شكاياتهم بشكل مباشر.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي المحلي أن خلو المدينة من فضاءات رسمية تتيح التواصل المستمر بين الناخبين وممثليهم في الغرفتين التشريعيتين، يمثل فجوة كبيرة تعيق إيصال الملفات الاجتماعية والتنموية إلى قبة البرلمان، وتحول دون تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمنتخبين كما ينص عليه الدستور.
ويؤكد مراقبون أن ممارسة العمل النيابي لا ينبغي أن تنحصر في الحضور داخل المؤسسة التشريعية، بل تتجاوز ذلك لتشمل الانخراط اليومي في قضايا المواطنين، خاصة في الفترات التي تلي الاستحقاقات الانتخابية، التي غالباً ما تشهد تراجعاً ملحوظاً في وتيرة التواصل المباشر مع القواعد الانتخابية.
وتتزايد المطالب بضرورة خلق قنوات مؤسساتية للتواصل تضمن تقريب المؤسسة البرلمانية من الواقع المعيش للساكنة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتعزيز الثقة في العمل السياسي وتمكين النائب البرلماني من أداء مهامه كحلقة وصل فعالة بين المواطنين والجهاز الحكومي.







