كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن حزمة إجراءات هيكلية جديدة تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع التكوين المهني الخاص، وذلك خلال انطلاق اللقاءات الجهوية المخصصة لتسريع وتيرة هذا القطاع بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح الوزير أن اعتماد نظام التكوين المسائي أثبت نجاعته بعد أن سجلت طلبات التسجيل ارتفاعاً ملحوظاً خلال ستة أشهر فقط، حيث انتقلت من 400 إلى 900 طلب، وهو ما يعكس استجابة هذا الإجراء لتطلعات الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم أو تغيير مسارهم المهني.
وفي إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، تقرر تقليص مدة الاعتراف بالشهادات لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من أربع أو خمس، مع إرساء نظام جديد يضمن صرف الدعم المالي للمتدربين بشكل مباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد، بهدف تعزيز الشفافية وإنهاء الاعتماد على الوساطة.
من جهته، اعتبر المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه الخطوات تمثل منعطفاً حاسماً لتنزيل شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للتكوين المهني في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتأهيل الكفاءات البشرية.
وتندرج هذه المبادرات ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير جاذبية القطاع الذي يضم ما يربو على 1600 مؤسسة وأكثر من 100 ألف متدرب، حيث تسعى اللقاءات الجهوية إلى ملاءمة العروض التكوينية مع التطورات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل.







