شهدت المحكمة الابتدائية بالحسيمة خطوات احتجاجية خاضها عدول المنطقة، تعبيراً عن رفضهم لما أسموه بالخروقات والعراقيل الإدارية التي تعيق سير عملهم المهني المنظم بموجب القانون 03.16، وتؤثر سلباً على مصالح المرتفقين.
وأكد بيان صادر عن هيئة العدول عقب انعقاد جمع عام استثنائي، أن المسؤول عن قسم الزواج يفرض وثائق إضافية تتجاوز ما نصت عليه المادة 65 من مدونة الأسرة، كما سجلوا تعمداً في تأخير المصادقة على أذونات الزواج، مما يسبب شللاً في مصالح المواطنين لعدة أيام.
وفي سياق متصل، ألقى المحتجون باللائمة على مكتب التوثيق فيما يتعلق ببطء مساطر “الخطاب” على العقود، مشيرين إلى ضعف النجاعة في عمليات التضمين والاطلاع، فضلاً عن مطالبة العدول بوثائق إضافية كالتصاميم الطبوغرافية وشهادات الإبراء الضريبي، وهو ما يؤدي إلى بقاء الوثائق رهن المكتب لأزيد من شهرين، مما يرفع من احتمالات ضياعها أو تعرضها للتلف.
كما ندد العدول بما وصفوه بـ”الاستفزازات وسوء المعاملة” التي تمس كرامة المهنيين، مؤكدين أن هذه الممارسات تزيد من تعقيد ملفات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يجدون أنفسهم أمام صعوبات إدارية رغم وجود دوريات وزارية تدعو إلى التبسيط والتسهيل.
ختاماً، شدد العدول على تمسكهم بمخرجات الحوار السابق، معلنين استعدادهم لخوض إضرابات ووقفات احتجاجية إنذارية أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، مع التلويح بإضراب مفتوح، مطالبين في الوقت ذاته وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة التدخل العاجل لتقويم هذه الاختلالات وضمان استمرارية المرفق العام بفعالية.







