يتصاعد الاحتقان في صفوف طلبة إقليم برشيد وفعاليات المجتمع المدني، نتيجة استمرار غياب مؤسسة جامعية بالإقليم، وهو الوضع الذي يفرض على آلاف الطلبة تحمل مشاق التنقل اليومي نحو مدن الدار البيضاء وسطات والمحمدية لمتابعة مسارهم الدراسي، في ظل نمو ديمغرافي وعمراني متسارع تشهده المنطقة.
وتعود جذور هذا الملف إلى الولاية السابقة للمجلس الجماعي تحت رئاسة عبد الرحيم الكميلي، حيث تم في تلك الفترة رصد وعاء عقاري استراتيجي عند مدخل المدينة باتجاه الدروة، مع الإعلان رسمياً عن إطلاق المشروع، وهي الخطوة التي خلفت حينها تفاؤلاً كبيراً بإنهاء عزلة الإقليم تعليمياً وتخفيف أعباء التنقل عن الطلبة.
غير أن المشروع دخل في نفق مسدود خلال السنوات الأخيرة، حيث توقف الحراك حوله تماماً في عهد المجلس السابق برئاسة طارق القاديري، وبقي الملف رهين الرفوف دون تقديم توضيحات رسمية من المسؤولين حول مآل العقار الذي تم اقتناؤه، أو الأسباب التي أعاقت انطلاق الأشغال، خاصة في ظل التطورات القانونية التي شهدها تدبير الشأن المحلي ببرشيد.
وفي هذا الإطار، ترتفع أصوات فاعلين تربويين ومحليين مطالبة بفتح تحقيق شفاف لكشف مصير المشروع، مشددين على أن إقليم برشيد، باعتباره قطباً حيوياً بجهة الدار البيضاء سطات، بات في أمس الحاجة لبنية تحتية جامعية تستوعب الأعداد المتزايدة من حاملي شهادة البكالوريا.
وتستمر معاناة الطلبة مع التكاليف المالية والضغوط النفسية الناتجة عن التنقل اليومي أو أعباء الكراء في المدن المجاورة، مما جعل المطالب الموجهة للسلطات الوصية والمنتخبين الجدد تتجدد بضرورة إخراج هذا الملف من دائرة الجمود، ضماناً لحق أبناء المنطقة في التمدرس في ظروف ملائمة وقريبة من محيطهم الاجتماعي.







