قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، بإدانة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بالسجن النافذ لمدة سنتين، وذلك بعد إدانته في قضايا مرتبطة بالرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ.
وتفجرت هذه القضية في شهر يونيو من سنة 2025، عقب مباشرة قاضي التحقيق إجراءات الاستماع للمسؤول القضائي المذكور، إثر شكاية تقدمت بها زوجة أحد المتقاضين، اتهمته فيها باستغلال منصبه الوظيفي للضغط على أطراف في قضايا معروضة على القضاء ومطالبتهم بمنافع مالية.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود مراسلات مكثفة بين المتهم والمشتكي، بالإضافة إلى شبهات تورطه في تلقي سيارة تقدر قيمتها بـ260 ألف درهم مقابل التدخل في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات، كما تم الاستناد إلى مقطع فيديو يوثق نقاشاً حاداً بين الطرفين حول تهديد المشتكي بكشف ملابسات الواقعة.
وتضمنت ملفات المتابعة اتهامات أخرى تتعلق بسعي المسؤول القضائي إلى تدبير وشايات ضد زملائه في سلك القضاء، فضلاً عن استغلال منابر إعلامية خارجية لغرض التشهير والضغط، وهي المعطيات التي استندت إليها هيئة المحكمة في حكمها الذي حظي بمتابعة واسعة نظراً لحساسية المنصب الذي كان يشغله المتهم.
ويعد هذا القرار القضائي حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن بالاستئناف وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، في خطوة تندرج ضمن توجه السلطة القضائية نحو تكريس النزاهة ومحاربة مظاهر الفساد داخل أجهزتها.







