تخيم حالة من الترقب والجدل على أوساط مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة إفران، وذلك على خلفية تزايد الضغوط المطالبة بتدقيق الوضعية القانونية لإحدى الجمعيات الناشطة في القطاع. ويشدد عدد من السائقين على ضرورة كشف النقاب عن الوثائق الإدارية التي تخول لهذه الهيئة ممارسة مهامها التمثيلية، معتبرين أن استمرارها في التدخل في قضايا تنظيمية يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى مطابقتها للنصوص القانونية السارية.
وتتعالى الأصوات داخل القطاع بضرورة إخضاع هذه الجمعية لرقابة إدارية صارمة، حيث يرى مهنيون أن فتح تحقيق في هذا الملف بات مطلباً ملحاً لضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة التنظيمات المهنية بالمدينة. ويأتي هذا الطلب في وقت يسعى فيه الفاعلون إلى حماية القطاع من أي ممارسات قد تتجاوز المساطر التنظيمية المعمول بها في تدبير الشأن المهني المحلي.
وفي ظل تداول اتهامات غير مؤكدة تشير إلى وجود تغاضٍ محتمل من جهات إدارية عن أنشطة هذه الجمعية، تظل هذه الادعاءات في انتظار ردود رسمية لتوضيح الموقف. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن إنهاء حالة الغموض التي تغلف هذا الملف مرهون بشكل أساسي ببدء بحث إداري شفاف يحدد المسؤوليات ويضع حداً للجدل القائم حول تدبير قطاع النقل بمدينة إفران.






