خرجت إدارة السجن المحلي الجديدة 2 عن صمتها لتكذيب الروايات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تعرض السجينة الملقبة بـ “س.ع” لتضييق في ظروف اعتقالها وحرمانها من حقوقها الأساسية، معتبرة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن مساعي تضليل الرأي العام.
وأكدت المؤسسة السجنية في توضيح رسمي أن المعنية بالأمر تتمتع بكامل حقوقها في التواصل، حيث تتاح لها فرصة إجراء مكالمات هاتفية ثلاث مرات في الأسبوع. وأضاف المصدر ذاته أن السجينة هي من اختارت طواعية عدم استخدام الهاتف خلال يومي 15 و17 يونيو الحالي، وذلك بعد أن تواصلت مع ذويها في 12 يونيو 2026.
وبشأن الوضع الصحي للسجينة، أوضحت إدارة السجن أن ملفها الطبي يثبت خلوها من أي أمراض مزمنة كداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، عكس ما روجته عائلتها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن السجينة طلبت بنفسها من أسرتها عدم زيارتها في فترات سابقة.
وفيما يتعلق بملف الإضراب عن الطعام، أفادت الإدارة بأن السجينة تراجعت عن هذه الخطوة بمجرد مباشرة المساطر القانونية، حيث عادت لتلقي وجباتها الغذائية بشكل طبيعي وقامت بتوقيع إشعار كتابي ينهي إضرابها.
واختتمت المؤسسة بيانها بالإشارة إلى وجود تنسيق بين السجينة وعائلتها وأطراف أخرى لغرض التهويل، مؤكدة التزامها التام بالقوانين التنظيمية التي تضمن حقوق النزلاء وتتيح التواصل معهم وفق الضوابط المعمول بها.







