قدم حزب الاستقلال توضيحات بشأن امتناعه عن دعم مقترح قانون يرمي إلى تسقيف أسعار الوقود، مرجعاً قراره إلى حسابات اقتصادية دقيقة تستوجب التفريق بين تقنين هوامش ربح الشركات وبين التدخل المباشر في تحديد أسعار المواد الطاقية.
واعتبر الحزب أن اعتماد تسقيف إداري في ظل ارتباط الأسعار بتقلبات الأسواق العالمية يعد خطوة تنطوي على مخاطر حقيقية، قد تؤدي إلى اختلال التوازنات المالية للدولة وتهدد استقرار إمدادات السوق الوطنية بالمحروقات.
وفي سياق متصل، جدد التنظيم السياسي رفضه العودة إلى نظام المقاصة، مستنداً إلى تقييمات تفيد بأن الدعم السابق كان يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، مشيراً إلى أن العودة لهذا النظام ستستنزف الميزانيات المخصصة لدعم البرامج الاجتماعية المباشرة.
واصفاً الانتقادات الموجهة إليه بكونها مجرد مزايدات سياسية، أكد الحزب تفضيله للحلول الواقعية التي تعتمد على تقليص الأرباح غير المشروعة وتكريس المنافسة، بعيداً عن القرارات التي وصفها بالشعبوية وغير القابلة للتطبيق.
وختم الحزب موقفه بتوجيه انتقادات لاذعة لبعض الأطراف السياسية، متهماً إياها بمحاولة توظيف ملف المحروقات لأهداف انتخابية، ومذكراً بأن تلك الأطراف هي من أشرفت سابقاً على قرار تحرير الأسعار دون توفير الضمانات الضرورية لصون القدرة الشرائية للمواطنين.







