أكدت الإدارة الأمريكية موقفها الرافض لأي محاولات إيرانية لتغيير الوضع القانوني أو الميداني في مضيق هرمز، مشددة على أن أي عرقلة لحركة الملاحة الدولية تعد انتهاكاً مباشراً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان خلال شهر يونيو المنصرم.
وتنظر واشنطن إلى التحركات الإيرانية في هذا الممر البحري الحيوي كمعيار لقياس مدى جدية طهران في الالتزام بالتعهدات الدولية، محذرة من أن أي تصعيد عسكري سيؤدي إلى تداعيات سلبية على مسار الحوار الثنائي، لا سيما ملف الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة الذي بات مرتبطاً بشكل وثيق بضمان أمن الملاحة.
في المقابل، صعدت القيادة العسكرية الإيرانية من لهجتها تجاه الحضور العسكري الأمريكي في أجواء المضيق، ملوحة برد حازم على أي تدخلات، مع الإصرار على إلزام السفن العابرة بالمسارات التي تفرضها، وهو ما تقابله واشنطن برفض قاطع لأي محاولات لفرض رسوم أو تنظيم لحركة العبور خارج الأطر القانونية الدولية.
وتجري هذه التطورات على وقع صدامات ميدانية متكررة، حيث من المنتظر أن يستأنف الجانبان محادثاتهما في الثامن عشر من يوليوز الجاري، في مسعى جديد لتهدئة التوتر حول إدارة المضيق الذي نص اتفاق يونيو على ضمان حرية الملاحة فيه دون قيود لمدة ستين يوماً.






