تتعالى الأصوات داخل إقليم الدريوش للمطالبة بضرورة النهوض بقطاع التكوين المهني، باعتباره الركيزة الأساسية لتعزيز فرص تشغيل الشباب والحد من معدلات البطالة التي تؤرق الساكنة المحلية.
وتشير المعطيات الحالية إلى محدودية البنية التحتية المخصصة للتكوين، حيث يقتصر العرض على مركزين فقط في مدينتي الدريوش وميضار، مما يجعلهما غير قادرين على تلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل استمرار توقف الأشغال بمركز بنطيب منذ سنتين.
ويطالب الفاعلون في المنطقة بضرورة تحديث التخصصات المهنية لتتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية للإقليم، مع التركيز على قطاعات واعدة كالفلاحة والصناعة والرقمنة، بهدف تأهيل اليد العاملة المحلية وتزويدها بمهارات تساهم في التنمية الإقليمية والوطنية.
وتتزامن هذه المطالب مع التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التكوين المهني على المستوى الوطني، والذي بلغ عدد متدربيه 746 ألفاً و500 خلال الموسم الحالي، موزعين على شبكة تضم 2588 مؤسسة، مدعومة ببرامج طموحة مثل “مدن المهن والكفاءات”.
ويعقد المجتمع المحلي آمالاً عريضة على أن تشمل هذه الدينامية الوطنية إقليم الدريوش، عبر دفع عجلة المشاريع المتعثرة، لضمان تكافؤ الفرص أمام الشباب وتجاوز الفوارق المجالية في ولوج التكوين والتأهيل المهني.







