فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش بحثاً قضائياً معمقاً حول ملابسات مشروع “بساتين مرجان” الكائن بمقاطعة جليز، وذلك على خلفية شكايات عديدة توصلت بها المصالح المختصة من طرف مواطنين يتهمون صاحب المشروع، الموجود حالياً رهن الاعتقال بسجن الأوداية، بالتورط في ممارسات احتيالية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشترين تفاجأوا بقيام إدارة المشروع بإعادة بيع الشقق نفسها لأطراف متعددة، بالرغم من توقيع عقود موثقة والتزام المعنيين بالأمر بتسديد الدفعات المالية المطلوبة في مواعيدها القانونية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، سعت زوجة مالك المشروع إلى تقديم مقترحات لتسوية ودية عبر استرجاع المبالغ المالية للمتضررين، إلا أن تزايد أعداد الضحايا التي تجاوزت المئات حول الملف إلى قضية معقدة استدعت تدخلاً رسمياً من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش الدائر حول الاختلالات التي تلاحق قطاع الإنعاش العقاري، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بفرض رقابة صارمة على هذه المشاريع، صوناً لحقوق المقتنين وضماناً للشفافية في التعاملات السكنية.







