أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلسة يوم الاثنين، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة في حق مواطنة تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وذلك على خلفية تورطها في تهم تتعلق بالتشهير والإساءة إلى المواطنين المغاربة، فضلاً عن إهانة مؤسسات عمومية.
وجاءت هذه الإدانة القضائية تتويجاً لمسار بحث أشرفت عليه النيابة العامة، حيث جرى توقيف المعنية بالأمر بمطار مراكش المنارة من قبل المصالح الأمنية، أثناء محاولتها مغادرة أرض الوطن باتجاه فرنسا، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية كانت صادرة في حقها.
وأظهرت التحريات المنجزة أن الموقوفة كانت تعمد إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث محتويات رقمية تضمنت إساءات مباشرة للشعب المغربي، إلى جانب اتهامها لموظفين عموميين بالارتشاء وممارسة التمييز في مهامهم المرتبطة بتنظيم قانون السير.
وبعد استيفاء كافة المراحل المسطرية والاستماع إلى المتهمة في المنسوب إليها، قررت هيئة الحكم إدانتها بجرائم القذف والتشهير وإهانة مؤسسات منظمة، لتصدر في حقها العقوبة الحبسية المذكورة قبل نقلها إلى المؤسسة السجنية لتنفيذ الحكم.







