أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد مساء الإثنين، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحصل النص التشريعي على موافقة ستة مستشارين، بينما سجل ممثلو الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل امتناعهم عن التصويت، عقب نقاش مستفيض شمل 48 تعديلاً مست 35 مادة قانونية، ركزت على ضوابط الولوج للمهنة، وقواعد الممارسة، وحقوق الموكلين، إضافة إلى تدبير حسابات الهيئات.
وتضمنت التعديلات الجديدة رفع السن الأقصى للمترشحين لمباراة المحاماة ليصبح 50 عاماً عوض 45، مع فتح المجال أمام خريجي كليات الشريعة للانضمام إلى المهنة، كما تضمنت مقتضيات تعفي المنتدبين القضائيين الحاصلين على شهادة الماستر والذين يتوفرون على أقدمية لا تقل عن 15 سنة من شرط شهادة الكفاءة، شريطة اجتيازهم لاختبار تقييمي.
وعلى الصعيد المالي والتنظيمي، نص المشروع على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، علاوة على إقرار هيكلة جديدة لمجالس الهيئات عبر حصر فئات الأعضاء في فئتين، وتحديد عدد أعضاء المجلس وفقاً للثقل العددي لكل هيئة، مع وضع معايير جديدة للتمثيلية داخل المحاكم وتقنين الولايات الانتخابية.







