وجه فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص تدهور الأوضاع الميدانية في مدينة أزغنغان، مشيراً إلى أن التوسع غير القانوني في استغلال الملك العمومي بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المارة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في بيان رسمي أصدرته، أن الممارسات التي يقوم بها بعض أرباب المقاهي والمطاعم وأصحاب المحلات التجارية عبر الاستيلاء على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين، قد أجبرت المواطنين على اتخاذ الطريق المخصصة للمركبات مساراً لهم، وهو ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث سير خطيرة داخل النسيج الحضري للمدينة.
كما انتقد التنظيم الحقوقي ما سماه بـ “تكريس المحسوبية والزبونية” في التعاطي مع مخالفات احتلال الملك العام، مشدداً على أن غياب المساواة في تطبيق القوانين يلحق أضراراً فادحة بالتجار الذين يمتثلون للضوابط التنظيمية، ويشوه في الوقت ذاته المظهر العمراني والتجاري للمدينة.
مقالات ذات صلة
ودعت العصبة السلطات الإقليمية إلى ضرورة التحرك العاجل عبر فتح تحقيق معمق لكشف ملابسات استمرار هذه التجاوزات، مع التشديد على أهمية تحرير الفضاءات العامة وتفعيل القوانين الجاري بها العمل بشكل صارم وشامل لضمان حماية الساكنة.
