اعتمدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء، تعديلات تشريعية جوهرية تروم تحديث المنظومة القانونية الخاصة بحماية الحيوانات، حيث تقرر تعويض العقوبات الحبسية بفرض عقوبات مالية مشددة.
وتحدد النصوص القانونية الجديدة غرامات تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و20.000 درهم في حق كل من يثبت تورطه في سوء معاملة الحيوانات أو تعريضها عمداً للخطر، سواء تسبب ذلك في إلحاق إصابات جسدية بها أو إجبارها على العيش في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة.
ويروم المشرع من وراء هذا التوجه تجاوز الإشكالات المسطرية التي كانت تلازم تنفيذ عقوبات الحبس، معتمداً على الغرامات كأداة زجرية فورية ومباشرة، مع تعزيز دور السلطات المحلية في تتبع المخالفات وتوثيقها عبر محاضر رسمية.
في المقابل، أطلق هذا الإجراء نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية حول فاعلية الغرامات المالية في وقف الانتهاكات الجسيمة، حيث يشدد مراقبون على أن نجاح هذا القانون يظل مرتبطاً بمدى صرامة التطبيق الميداني وتكثيف التوعية، بالإضافة إلى أهمية إشراك الفعاليات الجمعوية في رصد حالات الاعتداء.







