أقر مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء الثلاثاء، مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، حيث حظي النص بموافقة 22 مستشاراً برلمانياً، بينما اختار ستة أعضاء الامتناع عن التصويت.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا التشريع يندرج في صلب استراتيجية تحديث منظومة العدالة، لافتاً إلى أن الوزارة تعاملت بجدية مع 183 تعديلاً قدمتها الفرق البرلمانية، بهدف ملاءمة مقتضيات القانون مع متطلبات المهنة، مع التركيز على رفع معايير الولوج عبر اعتماد نظام المباراة وتجويد التكوين الأساسي والمستمر.
ويتضمن القانون الجديد إجراءات نوعية تهدف إلى تقوية حصانة الدفاع وتدقيق المساطر التأديبية، إلى جانب إقرار تمثيلية نسائية داخل مجالس الهيئات لأول مرة، وتحديد ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد، تماشياً مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
من جانبها، نوهت الفرق والمجموعات البرلمانية بالنهج التشاركي الذي سلكته وزارة العدل في إعداد النص، واصفة إياه بلبنة أساسية لترسيخ سيادة القانون، رغم إشارتها إلى بقاء بعض الملفات المهنية قيد النقاش، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان الأمن القانوني والقضائي وتكريس شروط المحاكمة العادلة.







