طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بضرورة إطلاق حوار وطني بناء ينهي حالة التوتر التي يعيشها قطاع المحاماة حالياً، وذلك على خلفية المصادقة الأخيرة لمجلس المستشارين على مشروع القانون المنظم للمهنة.
ورأى الحزب خلال اجتماعه الدوري أن بلوغ توافق حقيقي حول هذا النص التشريعي بات ضرورة ملحة، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يستوعب مطالب المحامين ويدعم في الوقت ذاته مسار الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية في البلاد.
وشددت قيادة الحزب على أن المبادرات الإصلاحية يجب أن تنتهي بنصوص قانونية تكرس استقلالية المحامي وتدعم ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات، مع تعزيز الدور المحوري لأصحاب البذلة السوداء في إرساء دعائم العدالة.
ودعا التنظيم السياسي إلى اعتماد حلول جذرية تحمي المكانة النبيلة لمهنة المحاماة وتصونها من أي ممارسات قد تسيء لرسالتها، مع التأكيد على أهمية صون حقوق المتقاضين وفقاً للمعايير المهنية والقانونية المتعارف عليها.







