قررت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.26.530، الذي ينص على الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، وهي التوقيت المتوسط لخط غرينتش (GMT)، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة بدءاً من 20 شتنبر القادم.
وجاء هذا التوجه الحكومي عقب سلسلة من النقاشات والمشاورات التي جمعت مكونات التحالف الحكومي، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، حيث جرى تقييم شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المترتبة على نظام التوقيت الذي اعتمدته البلاد منذ عام 2018.
وفي بيان مشترك صادر عن هيئات الأغلبية، تم التأكيد على أن هذا الإجراء يأتي استجابة للمطالب الشعبية الواسعة، مشددين على أن العودة للتوقيت القانوني من شأنها تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمواطنين، فضلاً عن رفع وتيرة وكفاءة الأداء الإداري.
كما عبرت أحزاب التحالف عن مساندتها التامة لهذا القرار، معتبرة إياه خطوة تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتضع حداً نهائياً للعمل بنظام إضافة ستين دقيقة الذي استمر تطبيقه في مختلف أرجاء المملكة طيلة ثماني سنوات.







