عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للحكم الابتدائي الذي قضى بحبس سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس، لمدة 25 سنة، معتبرة هذا القرار القضائي حكماً جائراً يكرس تراجعاً ملحوظاً في ملف الحقوق والحريات ومسار العدالة الانتقالية بالبلاد.
وأوضح المكتب التنفيذي للمنظمة، في بيان رسمي من الرباط، أن هذه الملاحقة المرتبطة بالمسؤوليات السابقة لبن سدرين تثير تساؤلات ومخاوف حول سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في ظل تأكيدات المعنية بالأمر بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية ترمي إلى تقييد عملها الحقوقي.
وحذرت الهيئة الحقوقية من خطورة استخدام الجهاز القضائي كأداة لإسكات الأصوات المعارضة والمستقلة، مؤكدة أن ما تتعرض له بن سدرين يمثل انتكاسة لمسار العدالة الانتقالية، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحق في المحاكمة العادلة كما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وختمت المنظمة بيانها بتجديد إدانتها للتضييق الذي يطال النشطاء في تونس، مطالبة بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين والمدنيين، معربة عن قلقها البالغ من الانعكاسات السلبية لهذه التطورات على واقع ومستقبل العمل الحقوقي في الساحة التونسية.







