أكد أنيس بيرو، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ضمان استمرارية ورش الدولة الاجتماعية في المملكة يرتكز بالأساس على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الثروة وتوفير التمويلات اللازمة، مشدداً على أن نجاح برامج الحماية الاجتماعية وتجويد المرفق العمومي مرهون بوجود قاعدة اقتصادية متينة قادرة على دعم هذه الإصلاحات.
جاءت هذه التصريحات ضمن أشغال ورشة احتضنتها مدينة أكادير يوم السبت، تحت عنوان “الحماية الاجتماعية، مكاسب حكومية لصالح الأسرة المغربية”، وذلك ضمن برنامج جامعة الشباب الأحرار.
وأشار بيرو إلى أن تنزيل هذا المشروع الوطني الضخم يتطلب استثمارات واسعة في مجالات البنية التحتية وتأهيل الكوادر الطبية وتطوير المؤسسات الصحية، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي توفر إرادة سياسية حازمة، على غرار الرؤية الاستراتيجية التي يقودها الملك.
وفي استعراضه للالتزامات المالية، أوضح المسؤول الحزبي أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية هامة بلغت 100 مليار درهم لقطاع التعليم، و40 مليار درهم للصحة، بالإضافة إلى 26 مليار درهم سنوياً مخصصة للدعم الاجتماعي، معتمداً في ذلك على هندسة مؤسساتية دقيقة تشمل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان كفاءة التنزيل.
وخلص بيرو إلى أن قياس النجاح الحقيقي لهذه السياسات العمومية يمر عبر مؤشرات ملموسة، تتجلى في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية، والتقليص من معدلات الهدر المدرسي، وتكريس تكافؤ الفرص، مما سينعكس إيجاباً على تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية.







