كشف مصطفى بايتاس، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حجم الاعتمادات المالية الضخمة التي رصدتها الحكومة لمواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق العالمية، وذلك في إطار سعيها لتكريس ركائز الدولة الاجتماعية.
وخلال مشاركته في ورشة عمل ضمن فعاليات “جامعة الشباب الأحرار” بأكادير، أفاد بايتاس بأن الحكومة رصدت غلافاً مالياً يصل إلى 90 مليار درهم مخصصاً للدعم الاجتماعي المباشر على مدى ثلاث سنوات، بمعدل سنوي يبلغ 29 مليار درهم، مع العمل على توسيع قاعدة الفئات المستفيدة من هذا البرنامج.
وفيما يتعلق بصندوق المقاصة، أكد المسؤول الحكومي أن الميزانية السنوية المخصصة له تبلغ 25 مليار درهم، تساهم في تخفيف أعباء أسعار غاز البوتان والكهرباء، فضلاً عن تخصيص 8 مليارات درهم لدعم مهنيي النقل والمدخلات الفلاحية بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار بايتاس إلى أن التزامات الحكومة المرتبطة بالحوار الاجتماعي ستصل إلى 49 مليار درهم بحلول عام 2027، مع إعطاء الأولوية لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعميم التغطية الصحية التي تشمل حالياً 11 مليون مواطن.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد المتحدث أن السلطة التنفيذية تمكنت من خفض نسبة المديونية إلى 66 في المائة، مع استهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، معتبراً أن هذه المؤشرات تؤكد قدرة الدولة على تمويل أوراشها الكبرى مع الحفاظ على استقرار ميزانيتها.







