تتعالى أصوات الفاعلين المحليين بإقليم إفران احتجاجاً على ما يعتبرونه تهميشاً ممنهجاً من طرف مجلس جهة فاس مكناس، وذلك على خلفية غياب الإقليم عن قائمة البرامج التنموية الأخيرة، وسط مطالبات بضرورة الكشف عن المعايير الحقيقية التي تحكم توزيع الميزانيات والاستثمارات بين أقاليم الجهة.
ويؤكد مراقبون للشأن المحلي أن إفران يمتلك مقومات سياحية وبيئية ورياضية واعدة، إلا أن هذه المؤهلات لم تشفع له في نيل نصيبه العادل من المشاريع المهيكلة، مقارنة بأقاليم أخرى شهدت وتيرة أسرع في إنجاز الأوراش التنموية.
وفي خضم هذا النقاش، عاد موضوع القاعة المغطاة ليشعل فتيل الجدل مجدداً، خاصة بعد إلغاء المشروع الذي كان مقرراً في الولاية السابقة، حيث دعت هيئات مدنية الجهة الوصية إلى تقديم توضيحات علنية حول أسباب هذا القرار ومدى التزامه بمبدأ العدالة المجالية.
وشددت الأصوات المطالبة على أهمية إرساء قواعد الشفافية في تدبير المال العام، مع ضرورة صياغة استراتيجية تنموية تستجيب للأولويات الملحة في قطاعات الشباب والرياضة وتأهيل البنيات التحتية، بما يضمن تحقيق توازن تنموي يرسخ ثقة الساكنة في المجالس المنتخبة.







