تعيش تونس منذ قرارات الخامس والعشرين من يوليو لعام 2021 تحولات سياسية عميقة، حيث تتركز السلطة التنفيذية في يد الرئاسة بشكل أكبر مع تقلص أدوار المؤسسات المنتخبة، وهو وضع أفرز انقساماً مجتمعياً واضحاً بين مؤيدي توجه “تصحيح المسار” وبين أصوات معارضة تحذر من تراجع المكتسبات الديمقراطية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات عام 2025 نمواً بنسبة 3.2% مع انخفاض طفيف في معدلات التضخم لتصل إلى 5.3%، غير أن هذه الأرقام تواجه تحديات هيكلية صعبة، إذ يبلغ الدين العام 135 مليار دينار، فيما وصل العجز التجاري إلى 11.9 مليار دينار، في حين لا تزال البطالة تحوم حول نسبة 15.3%، مما أدى إلى تراجع ترتيب تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي إلى المركز 149.
وفي المقابل، تشهد الساحة الحقوقية انتقادات متصاعدة بسبب الملاحقات القضائية التي طالت عدداً من المعارضين، بالتوازي مع تحذيرات أطلقتها هيئات صحفية من تضييق الخناق على حرية التعبير، الأمر الذي دفع منظمات دولية ومحلية للتعبير عن قلقها إزاء مستقبل الحريات في البلاد.
وتواجه الدولة التونسية في الوقت الراهن تحدياً مزدوجاً يتمثل في التوفيق بين برامج الإصلاح التي تتبناها الرئاسة تحت عنوان “السيادة الوطنية” وبين صون الحريات التي شكلت جوهر أحداث 2011، وذلك في ظل ضغوط مالية متزايدة تفرض على البلاد البحث عن مسارات توازن بين الاستقرار السياسي والإنعاش الاقتصادي.






