طالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة النأي بملف السيادة الغذائية عن الصراعات الحزبية والحسابات الانتخابية، مشدداً على أن مواجهة الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي تستوجب تغليب المصلحة العامة والبحث عن مقاربات عملية بعيداً عن التوظيف السياسي.
وخلال مداخلته في الجلسة الشهرية المخصصة للمساءلة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أبدى أخنوش رفضه التام لمحاولات استغلال الظرفية الاقتصادية الدولية وتقلبات المناخ لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن تعزيز الثقة في العمل المؤسساتي يظل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات الحالية.
وفي سياق متصل، ندد رئيس الحكومة بالمساعي التي تسعى للإساءة لصورة المملكة أو التقليل من قيمة المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات، معتبراً أن هذه السلوكيات تندرج ضمن إطار تضليل المواطنين والمساس بالثوابت الوطنية.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مخططات استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، محذراً من أن تقويض مصداقية المؤسسات يعد إضراراً بمصلحة البلاد، ومجدداً دعوته لاعتماد نهج يتسم بالمسؤولية في التعامل مع الملفات الاستراتيجية الكبرى.







