تعيش جماعة المنصورية على وقع حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد، نتيجة تفشي ظاهرة إغلاق الشوارع العمومية وتحويلها إلى فضاءات خاصة مغلقة. وقد أثارت هذه الممارسات استياء عارماً بين المواطنين الذين اعتبروا أن تقييد حركة التنقل في هذه المسارات يمثل خرقاً سافراً للملك العام، وسط اتهامات بوجود تساهل من طرف الجهات المعنية تجاه هذا الوضع.
وتعمد مجموعات من السكان في أحياء متفرقة إلى نصب حواجز حديدية وتركيب أبواب عند مداخل الشوارع، مع الاستعانة بحراس خاصين لمنع ولوج الغرباء أو مرور السيارات غير المصرح لها. هذه الإجراءات، التي تتم دون سند قانوني، حولت أزقة عمومية إلى ما يشبه الإقامات المغلقة، مما يعيق انسيابية السير والجولان ويحد من حرية استعمال الطرق من طرف عموم المرتفقين.
وأمام هذا الواقع، ارتفعت أصوات الفعاليات المدنية والجمعوية بالمنطقة مطالبة عمالة الإقليم والسلطات المحلية بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات. وتشدد هذه المطالب على ضرورة إزالة الحواجز غير القانونية فوراً، وإعادة فتح الشوارع أمام الجميع، مع تفعيل المساطر القانونية الزجرية في حق المخالفين الذين يستغلون الملك العام لأغراض شخصية.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش الوطني حول تمدد ظاهرة “المدن المغلقة” داخل التجزئات السكنية الحديثة. ويؤكد مراقبون أن استمرار هذا الوضع يستوجب مقاربة حازمة من المصالح المختصة لفرض سيادة القانون، وضمان حماية الفضاءات العامة من أي استغلال غير مشروع يمس بالحقوق الجماعية للسكان.







