تسببت صور موثقة لسيارة وظيفية تابعة للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإنزكان آيت ملول، وهي مركونة داخل حرم جامعي، في موجة غضب واسعة وتساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية التي تنظم استعمال العربات المملوكة للدولة.
واعتبر العديد من المتابعين للشأن المحلي أن تواجد هذه المركبة، المخصصة أصلاً لخدمة الفئات الهشة وتيسير العمل الميداني للمؤسسة، في فضاء غير إداري، يعد تجاوزاً للأهداف النبيلة التي رصدت من أجلها هذه الموارد العمومية، مطالبين بضرورة توضيح السياق الذي أدى إلى هذا الاستغلال.
وتتصاعد المطالب الموجهة إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل عمالة إنزكان آيت ملول، بفتح تحقيق إداري دقيق للوقوف على ملابسات هذه الواقعة، والتأكد مما إذا كانت هناك مبررات مهنية وراء هذا الاستخدام أو أنه يندرج ضمن خانة سوء تدبير ممتلكات الدولة.
من جهتهم، شدد نشطاء وفاعلون جمعويون على ضرورة تشديد الرقابة على حظيرة سيارات المؤسسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الدعم الاجتماعي، وذلك لضمان ترشيد النفقات العامة وتكريس مبادئ الحكامة المسؤولة وربط المسؤولية بالمحاسبة.







