قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض اعتصام وطني مفتوح أمام مقر المؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك ابتداءً من السادس من يوليوز 2026. وتأتي هذه الخطوة الميدانية في إطار استكمال مسلسل الاحتجاجات الرامية إلى حماية استقلالية مهنة المحاماة والسلطة القضائية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ لمكتب الجمعية، حيث خلص المجتمعون إلى ضرورة الاستمرار في التوقف الكلي عن أداء المهام المهنية، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مشددين على أن هذا التوجه سيظل قائماً إلى غاية الاستجابة الفعلية لملفهم المطلبي.
وأبدت الهيئة رفضها الشديد للمشاريع التشريعية التي وصفتها بغير المسبوقة، معتبرة أن تحركاتها الاحتجاجية تندرج ضمن مساعي الحفاظ على الضمانات الدستورية التي تضمن استقلالية المحامي وحرية ممارسته لمهامه الدفاعية.
ودعت الجمعية في السياق ذاته كافة المحامين وأعضاء مجالس الهيئات في مختلف ربوع المملكة إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام، كما أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة مكلفة بالترافع عن مطالب القطاع على الصعيدين الوطني والدولي، مع الحرص على ربط قنوات التواصل مع المؤسسات المهنية والمنظمات الأممية لضمان الدعم اللازم لقضيتهم.







