شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أن بلوغ الأهداف المرجوة من مستجدات قانون المسطرة الجنائية يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، بهدف توحيد العمل الميداني بما يكرس نجاعة الأبحاث الجنائية ويصون الحقوق والحريات الأساسية.
جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح اللقاء التنسيقي الوطني الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس بمدينة مراكش، ويمتد على مدى يومين، تحت عنوان “التحديات العملية لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، وذلك في إطار شراكة تجمع بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.
واستعرض رئيس النيابة العامة مؤشرات حصيلة سنة 2025، التي أظهرت فعالية التعاون المشترك، حيث تمكنت النيابات العامة من معالجة 525 ألفاً و381 شكاية بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 في المائة، بالإضافة إلى البت في أكثر من 2.3 مليون محضر، فضلاً عن إلغاء 74 ألفاً و612 برقية بحث لم تعد تستند إلى مبررات قانونية، في خطوة تهدف إلى تحديث قواعد البيانات وضبط الإجراءات القانونية.
ودعا البلاوي في مداخلته إلى ضرورة تحديث ومراجعة “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية” ليتماشى مع مقتضيات القانون رقم 03.23، مؤكداً أن جوهر التشريع يتجلى في جودة تطبيقه على أرض الواقع، مما يضمن الموازنة الدقيقة بين سرعة وفعالية البحث الجنائي من جهة، وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى.
وختم المسؤول القضائي كلمته بحث المشاركين في اللقاء على صياغة توصيات عملية وملموسة يمكن تحويلها إلى برامج تكوينية، بما يكفل توحيد تطبيق النصوص القانونية في مختلف ربوع المملكة، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المتقاضين في منظومة العدالة الوطنية.







