أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال اجتماعها المنعقد مساء الخميس، الصيغة المعدلة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في قراءته الثانية، وذلك بعد أن شهد النص إدراج تغييرات هيكلية ومراجعة لترتيب بنوده.
وحظي المشروع بموافقة 17 عضواً مقابل معارضة 5 أعضاء، في حين خلت عملية التصويت من أي حالات امتناع، وهو ما يبرز تباين وجهات النظر حول بعض التعديلات التي تم تضمينها في النص التشريعي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، حيث سعت اللجنة إلى ملاءمة مواد القانون مع مختلف الملاحظات القانونية والمهنية التي تم طرحها خلال جلسات النقاش السابقة.
ومن المنتظر أن يستكمل مشروع القانون مساره التشريعي المعتاد وفقاً للمساطر الدستورية، وذلك تمهيداً لعرضه في مرحلته النهائية قبل المصادقة عليه بشكل رسمي وبدء العمل بمقتضياته في الميدان المهني.







