أعلن محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، عن التزام وزارته بالوفاء بكافة التعهدات المترتبة عن اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، واضعاً سقفاً زمنياً لا يتجاوز بداية عام 2027 لإغلاق هذا الملف، مشدداً على أن مصالحه شرعت بالفعل في تفعيل الإجراءات التنفيذية التي شهدت تأخراً في وقت سابق.
وكشف المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة عمومية بمجلس النواب، عن رصد غلاف مالي إضافي يقدر بـ17 مليار درهم لمواكبة هذه الالتزامات، لافتاً في الوقت نفسه إلى التقدم المحرز في المسار التشريعي المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي القطاع، حيث تم الانتهاء من المصادقة على 46 نصاً تنظيمياً من مجموع 63 نصاً مقرراً.
وأكد الوزير أن الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين يظل المدخل الرئيسي لتدبير المرحلة وتجاوز الصعوبات، مقراً بوجود تباينات في بعض بنود النظام الأساسي تستدعي تدخلاً عاجلاً، ومؤكداً على نهج سياسة التواصل المستمر مع النقابات لضمان سيرورة الموسم الدراسي في ظروف ملائمة.
وفي إطار التدابير المستقبلية، أفصح بنعبد الله عن عزم الوزارة إجراء عملية تفتيش دقيقة وشاملة للمباريات التوظيفية السابقة حرصاً على تكافؤ الفرص، وذلك بالتزامن مع التحضير لتوفير 20 ألف منصب شغل جديد، كما تعهد بمواصلة التفاوض حول مطالب شغيلة التكوين المهني، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات والخدمات الاجتماعية وبرامج التكوين المستمر.







