أنهت الحكومة المغربية الجدل الدائر حول التوقيت الصيفي، حيث جرى نشر مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية يقضي بالعودة إلى التوقيت القانوني الأصلي للمملكة.
ويأتي هذا القرار الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استجابة للمطالب الشعبية المتزايدة التي طالبت بإنهاء العمل بالساعة الإضافية التي تم اعتمادها منذ عام 2018، والتي كانت محور انتقادات واسعة لسنوات.
ومن المقرر أن يتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وهو الإجراء الذي يتزامن مع اختتام فصل الصيف وبدء مرحلة زمنية جديدة.
ويضع هذا النص التنظيمي الجديد حداً للمرسوم الذي صدر في أكتوبر 2018، والذي كان يفرض تثبيت التوقيت الصيفي طيلة أيام السنة، وهو التوجه الذي واجه اعتراضات متكررة بسبب انعكاساته على الروتين اليومي للمواطنين والمسار الدراسي للتلاميذ.







