توجت الباحثة نادية للوسي مسارها الأكاديمي بنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بعد مناقشة أطروحتها التي تمحورت حول فعالية القضاء الإداري بالمغرب، وذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وحصلت الباحثة على أعلى تقدير علمي وهو “مشرف جداً” مع توصية اللجنة بالنشر، حيث ركزت في عملها البحثي على تقييم مدى قدرة القاعدة القانونية على بلوغ أهدافها، مع تحليل دقيق لأدوار القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في ظل المستجدات الدستورية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.
وتطرقت الأطروحة إلى التحديات العملية والنظرية التي تواجه تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، مقدمة مقترحات وتصورات تحليلية تهدف إلى رفع نجاعة العمل القضائي وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، عبر استعراض الاجتهادات القضائية ومواكبة التطورات التشريعية الوطنية.
وقد جرت أطوار هذه المناقشة تحت رئاسة الدكتور محمد شادي، وبحضور لجنة علمية ضمت نخبة من الأساتذة الباحثين الذين أثنوا على الرصانة العلمية للبحث وأصالته المنهجية، ليقرروا بالإجماع منح الطالبة لقب دكتورة تقديراً لجهودها في إثراء البحث القانوني.







