بدأت السلطات المغربية، منذ فاتح شهر يوليوز الجاري، في تفعيل حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة التي تهدف إلى عصرنة المنظومة الضريبية في البلاد، حيث طالت هذه التعديلات الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، إلى جانب تحديث القواعد المتعلقة بواجبات التسجيل.
ومن أبرز التغييرات التي جاءت بها هذه التدابير، تفعيل نظام الحجز في المنبع على المداخيل الناتجة عن الكراء العقاري. وبموجب هذا القرار، بات لزاماً على الشركات التي تحقق رقم معاملات يصل إلى 500 مليون درهم فما فوق، بالإضافة إلى فئات معينة من الأشخاص الذاتيين، اقتطاع نسبة 5 في المائة من إجمالي مبالغ الكراء، مع منحهم الحق في خصم هذه المبالغ أو استردادها عبر المساطر القانونية المعتمدة.
وفي إطار مساعي الدولة لمحاصرة تداول الأموال النقدية غير المصرح بها، استحدثت الإدارة الضريبية ضريبة تسجيل إضافية قدرها 2 في المائة، تفرض على عمليات تفويت العقارات والأصول التجارية التي تفوق قيمتها 300 ألف درهم، وذلك في الحالات التي لا يتم فيها اللجوء إلى وسائل الأداء المهيكلة والموثقة رسمياً.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تكريس الشفافية في المعاملات المالية وضمان تتبع دقيق للحركات الاقتصادية، حيث فرضت الإدارة على الملزمين ضرورة تحويل المبالغ المحجوزة في موعد أقصاه نهاية الشهر الموالي للعملية، مع وجوب تقديم تصريحات دقيقة ومفصلة حول كافة المعاملات المنجزة.






