سجلت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية وتيرة قياسية في عمليات التوقيف، حيث طالت الحملة عشرة آلاف مهاجر خلال خمسة أيام فقط أواخر شهر يونيو المنصرم، وهو ما يمثل متوسط ألفي عملية اعتقال يومياً في تصعيد لافت لسياسات الترحيل الجماعي.
واعتمدت السلطات الأمريكية استراتيجية أمنية جديدة تعتمد على تكثيف المداهمات وتوسيع رقعتها الجغرافية لتشمل مختلف الولايات، عوضاً عن التركيز على مدن بعينها كما كان معمولاً به في السابق، الأمر الذي أحدث حالة من الترقب والقلق في أوساط المهاجرين.
وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الأمن الداخلي بأن هذه الإجراءات تركز حصراً على الأفراد المصنفين كعناصر خطرة أو ممن لديهم سوابق جنائية، إلا أن تقارير ميدانية أشارت إلى توقيف مهاجرين أثناء توجههم لأعمالهم أو دور العبادة، وحتى خلال تواجدهم في مكاتب الهجرة لإجراء معاملات روتينية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البيت الأبيض وجه بتسريع وتيرة الاعتقالات لتصل إلى هذا المعدل اليومي المرتفع، مع تفعيل نظام العمل بالورديات المتواصلة وتخصيص الغالبية العظمى من القوة البشرية للوكالة لمهام المداهمة الميدانية.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ وعودها الانتخابية المتعلقة بملف الهجرة، مستندة في ذلك إلى زيادة الميزانيات المخصصة للوكالة، وتوسيع طاقمها البشري، فضلاً عن الاستفادة من غطاء قانوني يمنح صلاحيات أوسع للإدارة في هذا الشأن.






