شهد مجلس النواب، اليوم الإثنين، خطوة تشريعية هامة، حيث أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالأغلبية مشروع القانون رقم 51.26 الخاص بتنظيم مهنة العدول، بعدما تم إدراج التعديلات اللازمة تماشياً مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية.
وقد انعقدت جلسة التصويت لتدارس الصيغة المحينة للنص، والتي استهدفت معالجة الملاحظات الدستورية بدقة، لضمان مواءمة المشروع مع المعايير القانونية والمساطر التشريعية المعمول بها في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المشرع نحو تطوير المنظومة القانونية المهنية للعدول، والارتقاء بحكامة القطاع، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها مرفق العدالة، وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
ومن المرتقب أن يستكمل مشروع القانون مراحله التشريعية المتبقية داخل المؤسسة البرلمانية، تمهيداً لعرضه في صيغته النهائية للمصادقة عليه، كجزء من أوراش إصلاح منظومة العدالة في المغرب.







